المرأة في العالم العربي
وأوروبا وإفريقيا

مناضلة أممية منذ 7 سنوات، سكارليت هي ناشطة ومدافعة ملتزمة من أجل العدالة المناخية وعدالة الديون. منذ ما يقرب من عشر سنوات، تقوم بتنسيق وتعبئة الحركات الدولية، بما في ذلك أربع سنوات ضمن حملة "ديون من أجل المناخ".

تشغل حالياً منصب المنسقة العالمية ومنسقة دول الشمال في حملة "ديون من أجل المناخ"، وتتمتع بمعرفة عميقة بالآثار الاستعمارية المستمرة في النظام الاقتصادي والمالي العالمي الحالي. شاركت في تنظيم "تمرد الأمازون" (تعبئة متزامنة بين أبيا يالا وأوروبا)، و"تمرد السواحل العالمي" (تعبئة مشتركة في 67 دولة)، وعشرات التعبئات الأخرى في أكثر من عشر دول.

جنيفير ليوني ناشطة مناهضة للعولمة وللاستعمار. من أصول مختلطة فرنسية-أنتيليّة، أدركت في وقت مبكر العنصرية البنيوية والحجم المأساوي للتاريخ الاستعماري الفرنسي وموروثاته المعاصرة.

بدأت التزاماتها النضالية في جامعة ديجون (فرنسا) عام 2005، خلال التعبئة ضد عقد التوظيف الأول (CPE) الذي قدمته حكومة جاك شيراك. شكّل حجم هذه الحركة الطلابية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى انتصارها الذي أدى إلى التخلي عن هذا الإصلاح، تجربة سياسية تأسيسية بالنسبة لها.

وإدراكًا منها لرهانات الصراع الطبقي على المستوى العالمي، فهي تنخرط بنشاط لمحاربة علاقات الهيمنة والتمييز والموروثات الاستعمارية التي لا تزال تهيكل العلاقات الدولية والأنظمة الاقتصادية. وهي تنشط بشكل خاص ضمن حركة أطاك فرنسا (ATTAC France).

تُفضل أطر العمل المشترك بين المنظمات والعمل في إطار جماعي للمساهمة في التفكير والتعبئة ضد المنطق النيوليبرالي، واحتكار الموارد، والأشكال المعاصرة للهيمنة الاقتصادية والسياسية.

تشكل سيادة الشعوب وحقها في تقرير المصير، إلى جانب التضامن الدولي، البوصلة السياسية المركزية لالتزامها من أجل بناء عالم ما بعد-رأسمالي، يقوم على المساواة ومتحرر من القمع والتمييز.

لأنه، وكما تذكر الحركة المناهضة للعولمة: هناك عوالم أخرى ممكنة.

رندة سنيورة هي المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في فلسطين، وهي ناشطة حقوقية ونسوية فلسطينية بارزة تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 38 عاماً في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحقوق النساء والنوع الاجتماعي.

حصلت رندة على درجة الماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان من جامعة إسيكس في المملكة المتحدة، وفي عام 2018 أصبحت أول امرأة من المجتمع المدني الفلسطيني تقدم إحاطة لمجلس الأمن حول وضع النساء الفلسطينيات اللواتي يعشن تحت الاحتلال الاستعماري.

بدأت مسيرتها المهنية كباحثة قانونية ومنسقة برنامج حقوق المرأة في مؤسسة الحق، ثم تولت منصب المدير بين عامي 2001 و 2005. كما عملت كخبيرة حقوق الإنسان مع منظمات الحوكمة الرشيدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشغلت منصب رئيسة قسم المناصرة وبناء الشبكات في مركز المرأة بين عامي 1997 و 2001. قبل توليها منصبها الحالي، كانت المديرة التنفيذية للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

السيدة رندة حاليا مسيرة بالشراكة في الشبكة النسوية العربية، حيث تساهم في تعزيز التعاون الإقليمي والتأثير على السياسات والتشريعات الخاصة بالمساواة بين الجنسين في المنطقة العربية. كما تشغل عضوية مجالس إدارة العديد من منظمات حقوق الإنسان، مما يعكس دورها البارز في دعم حقوق المرأة وتعزيز العدالة والمساواة.

حنين شاهين ناشطة نسوية وباحثة في مجال العدالة المناخية والاقتصادية، تعمل كمستشارة للعدالة الإيكولوجية والحملات في حركة MenaFem. تمتلك خبرة في العمل مع الحركات النسوية ومنظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبناء حملات وتحالفات عابرة للحدود تدافع عن العدالة المناخية والاقتصادية من منظور نسوي تقاطعي.

تركز أعمالها على الربط بين قضايا الديون والاقتصاد السياسي العالمي والعدالة المناخية، مع تسليط الضوء على الأثر غير المتكافئ للأزمات البيئية والاقتصادية على النساء والمجتمعات المهمشة في المنطقة. تعمل على تطوير حملات وسياسات بديلة تدعو إلى الانتقال العادل للطاقة، والتمويل المناخي العادل، وبناء نماذج اقتصادية قائمة على الحقوق والعدالة الاجتماعية.

تشارك حنين بانتظام في المساحات الإقليمية والدولية للحوار وصناعة السياسات، بما في ذلك مؤتمرات المناخ العالمية ومنصات المجتمع المدني المعنية بالديون والتمويل المناخي والاقتصاد النسوي. تسعى من خلال عملها إلى تعزيز صوت الحركات النسوية في الجنوب العالمي، وربط النضالات المحلية في المنطقة بالنقاشات العالمية حول العدالة المناخية وإصلاح النظام المالي الدولي.

تحمل حنين درجة الماجستير في النوع الاجتماعي والتنمية من جامعة القاهرة، حيث ركزت أبحاثها على العلاقة بين السياسات المناخية والعنف القائم على النوع الاجتماعي في المنطقة، إلى جانب مشاركتها المستمرة في المبادرات البحثية والحملات التي تسعى إلى تحقيق تحول عادل ومستدام.

فاطمة التامني فاعلة سياسية ونقابية مغربية، ونائبة برلمانية في مجلس النواب المغربي باسم حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وتُعرف بمواقفها الداعمة للحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومناهضة الفساد والاقتصاد الريعي.

تساهم في النقاش العمومي حول الإصلاحات السياسية والتشريعية، كما تنشط في الدفاع عن قضايا النساء والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات الشعبية، وتشارك في عدد من المبادرات النضالية والمدنية المرتبطة بالدفاع عن الحقوق والحريات.

المسار السياسي والنقابي

• عضوة المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي
• عضوة المجلس الوطني لـ منظمة نساء فيدرالية اليسار الديمقراطي
• نائبة برلمانية في مجلس النواب المغربي
• فاعلة نقابية منخرطة في الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للشغيلة.
• تُعد من الأصوات اليسارية المعارضة داخل البرلمان المغربي.

العمل البرلماني

يرتكز عملها داخل المؤسسة التشريعية على عدد من القضايا الأساسية، من بينها:

• مراقبة السياسات الحكومية وتعزيز آليات المساءلة
• الدفاع عن المدرسة العمومية والتعليم الجيد والمتكافئ الفرص
• الدفاع عن الصحة العمومية وضمان الولوج العادل إلى الخدمات الصحية
• الترافع من أجل الحق في الشغل اللائق وحماية الحقوق الاجتماعية للعمال.
• الدفاع عن العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتقليص الفوارق الاجتماعية.
• محاربة الفساد والاقتصاد الريعي والاحتكار

قضايا النساء

النضال من اجل المساواة الفعلية،

• التمكين السياسي للنساء
• حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء

محاربة الفساد والاقتصاد الريعي الدفاع عن إصلاحات مؤسساتية تعزز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وانتقاد البنيات الاقتصادية القائمة على الريع والاحتكار، والدعوة إلى اقتصاد يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية.

التجارب المهنية

تمتلك 28 عامًا من التعاون مع المجتمع المدني، لا سيما مع المنظمات المعنية بتعزيز حقوق المرأة، وهي قانونية، أخصائية في النوع الاجتماعي ومديرة مشاريع تنموية.

لديها 28 عامًا من الخبرة في مجال دعم المجتمع المدني، وتقييم وتحليل عدم المساواة القائمة على النوع الاجتماعي من خلال إعداد أدلة التدريب، وتنشيط دورات تدريبية لجميع الفئات السوسيو-مهنية حول حقوق الإنسان بشكل عام ومواضيع أخرى متنوعة متعلقة بالنوع الاجتماعي (مكانة المرأة في التنمية المحلية والوطنية، القيادة النسائية، مشاركة النساء في الهيئات التقريرية، حق النساء في الوصول إلى الأراضي، الحق في تعليم الأطفال وخاصة الفتيات، التمكين الاقتصادي للنساء، إلخ).

كما راكمت أكثر من 25 عامًا من الخبرة في التخطيط والتدبير والتتبع والتقييم للمشاريع التنموية.

باعتبارها مستشارة مستقلة، أنجزت العديد من المهام المتعلقة بإعداد خطط العمل واستراتيجيات النوع الاجتماعي لبرامج تنموية مختلفة، وإدماج مقاربة النوع في السياسات والبرامج التنموية على المستويين المحلي والوطني.

كامرأة ميدان بامتياز، استفاد العديد من الشركاء التقنيين من خدماتها، نذكر منهم: خدمات الإغاثة الكاثوليكية (CRS/BENIN)، التعاون الكندي، السويسري، والدنماركي، صندوق الأمم المتحدة للسكان، الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)...

التزامات ومهام محددة

• مكونة للمساعدين القانونيين منذ عام 1995، وقد أدارت المركز الثاني للمساعدة القانونية لجمعية النساء القانونيات في بنين لمدة 8 سنوات.
• مكونة للنساء السياسيات والمرشحات المحتملات في مجال القيادة السياسية.
• منسقة الدائرة في الانتخابات الجماعية والتشريعية والرئاسية في بنين كممثلة للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة (CENA)، ومكونة للمنسقين ومساعدي المنسقين.

الدراسات والشواهد الأكاديمية

• 2006: شهادة تدريب حول "المساواة بين الرجال والنساء في التعاون الدنماركي" من مركز زمالة دانيدا في كوبنهاغن، الدنمارك.
• 2002: دبلوم جامعي (الدور الثالث) في القانون الدولي للبيئة، جامعة ليموج في فرنسا.
• 1988: دراسات عليا توجت بشهادة الماستر في الحقوق، تخصص "قانون الأعمال والمهن القضائية" من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية (FASJEP).

تمتلك أكثر من 30 عامًا من الخبرة في العمل النقابي والجمعوي، بمسار يمتد من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني.

الالتزام النقابي

تتولى السيدة حليمة العربي عدة مسؤوليات داخل الحركة النقابية:

• عضو في المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، حيث تشغل مهمة مسؤولة التنظيم منذ عام 2000.
• الكاتبة العامة الوطنية للنقابة منذ عام 2022.
• عضو في المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) منذ عام 2025.

وفي هذا الإطار، قادت وشاركت في مهام متعددة تتعلق أساساً بالحوار الاجتماعي القطاعي، تنظيم التعبئات النقابية، بالإضافة إلى التكوين في مجالي التفاوض والمناصرة.

الالتزام بحقوق النساء

تُعد منخرطة بقوة في الحركة النسوية ككاتبة عامة لاتحاد العمل النسائي (UAF) - فرع تطوان، وعضو اللجنة الوطنية للاتحاد، وقد ساهمت في العديد من مبادرات التوعية والترافع.

ترتكز التزاماتها بشكل خاص على:

• محاربة العنف ضد النساء
• التمثيلية السياسية للنساء
• التمكين الاقتصادي وبناء قدرات النساء
• التربية على ثقافة حقوق الإنسان
• ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب

مبادرات وأنشطة

تشارك حليمة في تنظيم المحكمة الرمزية للنساء التي ينظمها اتحاد العمل النسائي، وهي مبادرة مبتكرة تهدف إلى تحسيس الرأي العام بمختلف أشكال التمييز ضد النساء وتسليط الضوء على قضايا مثل الطلاق، النفقة، تزويج القاصرات، وتأنيث الفقر.

المشاركة الدولية

شاركت في العديد من المؤتمرات، الندوات وورشات العمل الدولية المخصصة لحقوق الإنسان، المساواة بين الجنسين، وقضايا الهجرة، ومن بينها الندوة حول "الحركة النسائية في البلدان المغاربية والعربية: المكتسبات والتحديات".

التكوين الأكاديمي

• إجازة في الهندسة المدنية (1986، المدرسة الوطنية للأشغال العمومية).
• متابعة دراسات في علم النفس الإكلينيكي.
• تكوينات متخصصة في تقنيات التواصل، التفاوض، الميزانية المستجيبة للنوع، ومكافحة الاتجار بالبشر.

باحثة رئيسية في منتدى البدائل العربي، حاصلة على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة المنار، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.

عملت في العديد من الجمعيات المدنية والمنظمات الدولية منذ عام 2011.

قبل انضمامها إلى منتدى البدائل العربي (AFA)، عملت نصاف كمساعدة باحث ومنسقة مشاريع في المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب في تونس، كجزء من مشروعي بحث، الأول حول العنف الحضري والثاني حول الحياة في السجون التونسية.

شيرين طلعت ناشطة نسوية ومدافعة عن حقوق المرأة ولديها ما يقرب من 15 عامًا من الخبرة في بناء التحالفات والحملات حول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وهي مديرة ومؤسسة الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية، الايكولوجية، والتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تعمل من أجل سياسات اقتصادية قائمة على حقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على عدالة الديون والاقتصاد النسوي والعدالة المناخية.

في عام 2020 كانت جزءًا من المجموعة المؤسسة لحملة إنهاء التقشف العالمية. في عام 2022 تم الاعتراف بها كواحدة من أكثر الأصوات تأثيرًا في تمويل المناخ بين 10 ناشطين آخرين من جميع أنحاء العالم. تواصل تقديم مساهمات ذات مغزى في الحوار العالمي، وتسعى جاهدة لتحقيق التغيير التحويلي والعدالة على نطاق أوسع.

مع 20 عامًا من النشاط، عملت شرين على ربط الحركات الحقوقية المحلية والعالمية وهو أمر حيوي لجهودها في تعزيز العدالة داخل البنية المالية العالمية بما في ذلك سياسات المؤسسات المالية الدولية. لهذا السبب تم ترشيحها أو انتخابها لمجموعات استشارية مختلفة مثل المجموعة الاستشارية لرئيس منظمة التجارة العالمية (WTO) ومجلس استشاري المجتمع المدني التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومجلس استشاري الصندوق الأخضر العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وانتخبت لجولتين لتمثيل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نموذج السياسة المدنية للبنك الدولي / صندوق النقد الدولي، ورشحتها الحركة الأفريقية / الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كعضو في اللجنة التوجيهية لـ Roots Rising وعملت لمدة 3 سنوات كرئيسة للتحالف العالمي لحقوق الإنسان في التنمية.

بالإضافة إلى نشاطها، تعد شرين صانعة أفلام متميزة. وقد غير أحد أفلامها الوثائقية (Wahdon) قانون حماية الطفل في مصر عام 2008 بعد أن أكملت دراستها في أكاديمية فنون السينما والتكنولوجيا. كما حصلت على درجة الزمالة في حقوق الإنسان واللاجئين من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودرجة الماجستير في تعليم الإعلام البيئي إلى جانب شهادات أخرى تؤكد خبرتها المتنوعة.

المؤهلات العلمية

• بكالوريس علوم \ كيمياء
• ماجستير مهني مصغر في ادارة الاعمال

المسار المهني والنضالي

رئيسة منظمة معها لحقوق المرأة، المدير التنفيذي لشبكة نساء ليبيا لدعم السلام، ومستشارة لتحالف نساء ليبيا من اجل العدالة والسلام، عضوة في شبكة الوسيطات المحلية، مدربة متحصلة على شهادة تدريب المدربين من رابطة القانونيين الامريكيين، قائدة حملة ب30 نبدوها لتمكين النساء في مراكز صنع القرار، مدافعة عن حقوق النساء وحقوق الانسان، قيادية حزبية سابقة.

شاركت في كتابة وثيقة المرأة الليبية للسلام مع مكتب المرأة في بعثة الامم المتحدة لدعم في ليبيا الاولى 2015 والثانية 2025.

تم اختيارها ضمن 20 شخصية على مستوى افريقيا لسنة 2025 في كتاب (هي تدعم السلام) برعاية الامم المتحدة والاتحاد الافريقي.

الخبرات والمهام الحالية

• خبيرة في حملات المناصرة، والادارة المحلية، والعدالة الانتقالية.
• مستشارة للنساء في الحوار المهيكل الذي تقوده البعثة الامم المتحدة الان.
• عضوة في الشبكة الاقليمية (الشبكة النسوية العربية للمجتمع المدني) من سنة 2022.